النص الكامل للدستور القطري
| الباب الأول |
| الدولة وأسس الحكم |
للاطلاع على النص القديم للنظام الاساسي المؤقت، انقر هنا
قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الامة العربية.
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز ان يستبدل بها مكان اخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على اقليمها، ولا يجوز لها ان تتنازل عن سيادتها او ان تتخلى عن اي جزء من اقليمها.
يحدد القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة اقليمها وامنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها.
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدا توطيد السلم والامن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الامم المحبة للسلام.
حكم الدولة وراثي في عائلة ال ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم الى الابن الذي يسميه الامير وليا للعهد. فان لم يوجد ابن ينتقل الحكم الى من يسميه الامير من العائلة وليا للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
يعين الامير ولي العهد بامر اميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة واهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد ان يكون مسلما من ام قطرية مسلمة.
يؤدي ولي العهد عند تعيينه امام الامير اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان اصون استقلال البلاد واحافظ على سلامة اقليمها، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه، وان اكون مخلصا للوطن والامير).
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الامير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه اثناء غياب الامير خارج البلاد، او اذا قام به مانع مؤقت.
للامير ان يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته الى ولى العهد بموجب امر اميري، ويراس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين، للامير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه ان يعين بامر اميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فان كان من تم تعيينه يشغل منصبا او يتولى عملا في اية جهة، فانه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الامير.
ويؤدي نائب الامير بمجرد تعيينه، امام الامير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.
ينشا بقرار من الامير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الامير اعضاءه من العائلة الحاكمة.
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الامير عند وفاته او اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد اميرا للبلاد.
اذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به اميرا للبلاد اقل من ثمانية عشر عاما ميلادية، يتولى ادارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس واغلبية الاعضاء من العائلة الحاكمة.
المخصصات المالية للامير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الامير سنويا.
| الباب الثاني |
| المقومات الأساسية للمجتمع |
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والاحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الاخلاق.
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الامن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والاخاء بين المواطنين كافة.
الاسرة اساس المجتمع. قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ على الامومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
ترعى الدولة النشء، وتصونه من اسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الاهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا للقانون.
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.
التعليم دعامة اساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.
الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم احد من ملكه الا بسبب المنفعة العامة وفي الاحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا.
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على اساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الانتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لاحكام القانون.
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لاحكام القانون.
العلاقة بين العمال وارباب العمل اساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
ينظم القانون قروض الدولة.
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الاجيال.
| الباب الثالث |
| الحقوق والواجبات العامة |
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
الناس متساوون امام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الاصل، او اللغة، او الدين.
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
لخصوصية الانسان حرمتها، فلا يجوز تعرض اي شخص، لاي تدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته او اية تدخلات تمس شرفه او سمعته، الا وفقا لاحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد، او منعه من العودة اليها.
المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.
لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون. ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وباغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
الجنسية القطرية واحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الاحكام صفة دستورية.
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.
الضرائب اساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها الا بقانون.
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لاحكام القانون.
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والاحوال التي يحددها القانون.
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق الزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والاداب العامة.
حق الارث مصون وتحكمه الشريعة الاسلامية.
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة اقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا لاحكام القانون.
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقا للقانون.
المصادرة العامة للاموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والاداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والاعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، او يحل باقليمها.
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
| الباب الرابع |
| تنظيم السلطات |
| الفصل الأول |
| أحكام عامة |
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لاحكام هذا الدستور.
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.
السلطة التنفيذية يتولاها الامير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الاحكام باسم الامير.
| لفصل الثاني |
| لأمير |
الامير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.
الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، ويكون له الاشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار اميري.
يمثل الامير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
يباشر الامير الاختصاصات التالية:
- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
- المصادقة على القوانين واصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الامير.
- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم وفقا للقانون.
- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- العفو عن العقوبة او تخفيفها وفقا للقانون.
- منح الاوسمة المدنية والعسكرية وفقا للقانون.
- انشاء وتنظيم الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى وتعيين اختصاصاتها.
- انشاء وتنظيم الاجهزة التي تعينه بالراي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والاشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
- اي اختصاصات اخرى بموجب هذا الدستور او القانون.
يبرم الامير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة او الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على ان معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة باقليم الدولة او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة او التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها ان تصدر بقانون.
ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
للامير ان يعلن بمرسوم الاحكام العرفية في البلاد، وذلك في الاحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الاجراءات السريعة اللازمة لمواجهة اي خطر يهدد سلامة الدولة او وحدة اقليمها او امن شعبها ومصالحه، او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها، على ان يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي اعلنت الاحكام العرفية من اجلها وبيان الاجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لاي سبب من الاسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند اول اجتماع له.
ويكون اعلان الاحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها الا بموافقة مجلس الشورى.
يجوز للامير في الاحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التاخير، ويقتضي اتخاذها اصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، ان يصدر في شانها مراسيم لها قوة القانون.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في اول اجتماع له، وللمجلس في موعد اقصاه 40 يوما من تاريخ عرضها عليه وباغلبية ثلثي اعضائه ان يرفض ايا منها او ان يطلب تعديلها خلال اجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها او انقضاء الاجل المحدد للتعديل دون اجرائه.
يصدر باعلان الحرب الدفاعية امر اميري، والحرب الهجومية محرمة.
يعين الامير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بامر اميري.
وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة او الاعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الامور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
يعين الامير الوزراء بامر اميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الاداة.
وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز ان يعهد اليه بتصريف العاجل من الامور حتى يتم تعيين خلف له.
يؤدي الامير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان اصون استقلال البلاد واحافظ على سلامة اقليمها، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه).
للامير ان يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه اذا اقرته اغلبية من ادلوا باصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
| الفصل الثالث |
| السلطة التشريعية |
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.
يتالف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الامير الاعضاء الخمسة عشر الاخرين من الوزراء او غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم او اعفائهم.
يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط واجراءات الترشيح والانتخاب.
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.
يجب ان تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
- ان تكون جنسيته الاصلية قطرية.
- الا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
- الا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون.
- ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
مدة المجلس اربع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، او تاخرت لاي سبب من الاسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا للضرورة وبمرسوم، على الا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب اعضاء مجلس الشورى.
اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة اشهر على الاقل لاي سبب من الاسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان، واذا خلا محل احد الاعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية اشهر في السنة على الاقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.
يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام.
استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الشورى لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
واذا تاخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.
يفتتح الامير او من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
يدعو الامير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها.
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في ادواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
للامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد.
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للامير دعوته للاجتماع في اي مكان اخر.
يؤدي اعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة اعمالهم امام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب، وان اؤدي عملي بامانة وصدق).
ينتخب المجلس في اول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا &#